موضوع هام يستحوذ على اهتمام الكثير من الباحثين عن العمل واصحاب القرار والاكاديميين والمخططين الاقتصادين في فلسطين.
هذا الموضوع جدير بالاهتمام والبحث والتخطيط على اعلى المستويات في الوطن لان العنصر البشري هو اهم عناصر الانتاج فبدون العنصر البشري لا يمكن ان نحدث تنمية حقيقية في الوطن ولا يمكن ان نحقق الرفاهية والعيش الكريم للمواطن.

جدير بنا الاستفادة من التجارب العالمية في هذا السياق في كل من أسيا وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط فمعظم الدول كاليابان وكوريا وتركيا وفرنسا وحتى في امريكا تهتم اولا بالعنصر البشري وتوفر له الامكانيات وفرص العمل وتوجد له مراكز البحث والتطوير وتدعم العنصر البشري في تنفيذ المشاريع الريادية خاصة الصغيرة منها.

الحالة عندنا في فلسطين ذات وجهين متناقضين فمن ناحية نفخر كفلسطينيين بأعداد الجامعات وأعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات فعندنا في فلسطين حسب إحصائية 2011 لوزارة التعليم العالي" (14) جامعة وطنية 2 حكومية، 3 خاصة، و 9 عامة وعدد الكليات الجامعية (15)، والكليات المتوسطة (20)، وبذلك يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (49) مؤسسة ينخرط فيها حوالي (214) ألف طالب وطالبة ، منهم حوالي (6600) طالب في برامج ماجستير ، وحوالي 65 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح موزعين جميعاً على تخصصات يقرب عددها من حوالي (1000) تخصص وبرنامج أكاديمي. ويعمل فيها حوالي (14600) موظف موزعين على كادر أكاديمي وإداري وخدماتي 21% منهم غير متفرغين).

وقد بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي للفئة العمرية (18 – 24) سنة حوالي 30% وتخرج جامعتنا الوطنية (31,702) طالب في التخصصات العلمية والعلوم الإدارية والإنسانية" وحري بنا الاستفادة من هذه الطاقات الكامنة والمعطلة نسبيا ونفتخر نحن الفلسطينيين أننا من أول الشعوب المتعلمة والمهتمة بالعلم والتعليم.

من جهة أخرى، بلغ معدل البطالة بين الشباب (15-29) سنة 37.0%، وُسجل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد في الفئة العمرية (20-24) سنة بواقع 41.1% مقابل 40.6% بين الأفراد (15-19) سنة، و31.8% بين الأفراد (25-29) سنة. كما تركزت البطالة بين الشباب (15-29) سنة الذين أنهوا 13 سنة دراسية فأكثر بواقع 45.7 % حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني والمؤشر الخطير في هذه النسبة العالية من البطالة والطاقة الإنتاجية المعطلة ان نسبة البطالة بين الخرجين تصل إلى (52.2%) وهذا مؤشر لأصحاب القرار والمخططين في ضرورة اعادة النظر في سياسات التشغيل على مستوى وزارة العمل وكذلك مؤشر الى وزارة التعليم العالي والجامعات في ضرورة اعادة النظر في مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وكذلك الجامعات بضرورة الاهتمام بجودة التعليم وليس الاهتمام فقط بأعداد الطلبة الملتحقين.

أين يكمن الحل؟

من وجهة نظري يجب التركيز على المواضيع التالية من اجل حل مشكلة الخرجين العاطلين عن العمل فمسؤولية الحل تحتاج الى عمل جماعي يشترك فيه القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي والهيئات المحلية ويتلخص فيما يلي:
1- التركيز على جودة التعليم وليس على عدد الملتحقين بالجامعات.
2- ان تكون التخصصات ملائمة لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني.
3- التركيز على قطاع التعليم المهني والتعليم التقني.
4- التركيز الحقيقي على الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في المشاريع التنموية التى توفر فرص عمل.
5- الحل لا يكمن في التعيين في القطاع العام المتخم بعدد الموظفين الحل يكمن في دعم القطاع الخاص والمبادرات الشبابية في المشاريع الانتاجية.
6- تتحمل الهيئات المحلية مسؤولية اتجاه إيجاد البنية التحتية للاستثمار كذلك إيجاد حاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة للخريجين.
آمل وانا على ثقة ان اصحاب القرار على علم ودراية بهذه الموضوع ان يقوموا بالاسراع باتخاذ الخطوات العملية على الارض لحل هذه المشكلة الحقيقية واستثمار اهم عنصر من عناصر الانتاج الا وهو العنصر البشري.